إن تعميم المشاريع الفكرية والمعرفية ليس مسارًا تلقائيًا، بل هو عملية معقدة تصطدم بعدة أزمات متشابكة. فالمصدر مهما كان قويًا لأصحابه، لا يضمن وحده الانتقال إلى المجال العام ما لم يجد وسيلة إثبات مشتركة. هنا تظهر سلسلة من الإشكاليات التي تكشف جوهر الأزمة، ويمكن تلخيصها في خمس محاور أساسية:

تكمن الأزمة الأولى في الخلط بين الثبوت والإثبات. فالمصدر قد يكون ثابتًا يقينيًا لأصحابه، لكنه لا يتحول إلى مشترك عام ما لم يُعرض بأداة إثبات مشتركة. دون هذه الأداة، يبقى الطرح خاصًا مهما كانت قوته الداخلية. (راجع أيضًا: الفصل المنهجي بين المصادر والتكامل المتوازن).

الأزمة الثانية ترتبط بالزمن: فما يُعتبر عامًا في عصر قد يصبح خاصًا في عصر آخر. المنطق الأرسطي مثلًا كان لقرون طويلة الأداة المشتركة التي اعتمدتها الفلسفات والأديان لتقديم منظوماتها المعيارية، لكنه اليوم فقد عالميته بعد أن تجاوز الفكر البشري مقدماته الفلسفية. الأزمة هنا ليست في قوة المشاريع التي اعتمدت عليه، بل في جمود أدوات الإثبات التي لم تتطور مع جريان الزمن. (انظر: أزمة العلم المعاصر).

الأزمة الثالثة أن الفكر البشري في حالة جريان دائم. ومع هذا الجريان، فإن أي مشروع يقف عند أداة محددة للعرض أو البرهنة، يحكم على نفسه بالتخلف عن الركب. المشاريع التي تتمسك بلغة إثبات قديمة، حتى وإن كان منتجها عميقًا، تتحول مع مرور الوقت إلى مشاريع منعزلة داخل فضائها الخاص.

الأزمة الرابعة تكمن في الانغلاق: فهناك دائمًا جماعات سترفض أي لغة عامة، لا لخلل فيها بل بدافع الانغلاق العقائدي أو الثقافي. هذا يوضح أن “العام” لا يعني قبول الجميع، بل أن يكون المنطق نفسه قابلًا للعرض والاختبار على الجميع. من يرفضه بعد ذلك، يتحمل مسؤولية رفضه، لكن المشروع يظل في موقع القوة لأنه قدّم نفسه بلغة مشتركة.

الأزمة الخامسة هي أن قوة المنتج وحدها لا تكفي لضمان الخلود. المشروع لا يدوم بمحتواه فقط، بل بأسلوب عرضه أيضًا. أي مشروع يطمح إلى الدوام والخلود الحضاري يحتاج إلى تطوير مستمر لأدوات عرضه ومنطقه، وإلا فقد أهم شروط البقاء في الحوار الإنساني. (انظر أيضًا: من الحقوق الوجودية إلى تصميم النظم).