إجراءٌ يُنجَز حصريًا مع ما يتيسّر لكلّ إنسان (العقل، الحسّ، المعرفة الحضورية): يُوضَع الرصيد الذهنيّ الخاص والمعتقدات المسبقة جانبًا، ويُلتزم بخطوات تحققٍ مشتركة (رصدٌ منضبط، تجربة قابلة للتكرار، استدلال مضبوط) لتجاوز أثر الحجاب على الفهم.

الإطار المعرفي التكاملي هو المنظومة النظرية التي تعيد بناء العلاقة بين مصادر المعرفة عبر وضع مناهج تحقق مستقلة لكل مصدر. فهو لا يخلط ولا يقصي، بل يوفّر آليات تمكّن من تمييز ما هو يقيني وما هو ظني؛ إذ يضمن أن المعلومات الناتجة عن كل مصدر تُفهم في قوتها الحقيقية: يقينية إذا استوفت شروط التحقق، أو مرفوضة/مفلترة إذا لم تستوفِها. بهذا يُقدّم الإطار أساسًا متينًا لتجاوز التشوهات المعرفية وبناء معرفة وظيفية دقيقة وتحقيق التكامل المعرفي.

التأسيسية هي مجال علمي ومنهجي جديد، لا يُختزل في فلسفة أو دين أو أيديولوجيا.
كعلم: تتجسد في العلوم التأسيسية التي تشمل الإطار المعرفي التكاملي، المنهج العلمي التكاملي، والمنهج التأسيسي.
كأدوات: تُفعَّل من خلال العقلانية التكاملية، النقدية الوجودية، الحقوق الوجودية، والهندسة التأسيسية.
كموقع سياسي: تعني "ما فوق سياسي"، أي وضع القواعد الأولى للنظم والسلطات على أساس الحقوق الوجودية المشتركة، لا على توازنات القوى.
جوهر التأسيسية أنها تعيد تأسيس الشرعية والمعايير عبر الحقوق الوجودية، مما يجعلها مرجعًا عالميًا لبناء الحضارة.

التكامل المعرفي هو المبدأ الذي يفتح المجال أمام الإنسان للاستفادة من جميع مصادر المعرفة، العامة والخاصة، بحيث لا يُقصى أي مصدر. فغياب أحدها يحدّ من قدرة الإنسان على إدراك الواقع ويحرمه من أداء دوره الوجودي. التكامل لا يعني الدمج العشوائي، بل الاستفادة من كل مصدر في مجاله الخاص، ضمن آليات تحقق صارمة تضمن سلامة المخرجات المعرفية.

التكاملية هي الوجه الحضاري للمشروع التأسيسي.
ليست فلسفة مجردة ولا وحدة قسرية، بل مشروع حضاري مفتوح يستخدم أدوات التأسيسية لإنتاج نماذج قابلة للتفعيل.
على المستوى المعرفي: تتجسد في الإطار المعرفي التكاملي.
على المستوى المنهجي: في العقلانية التكاملية.
على المستوى الحضاري: تُقدّم نموذجًا إنسانيًا يوازن بين الفرد والجماعة، المادة والمعنى، دون إلغاء التعدد الثقافي أو الديني.
التكاملية هي إذن الرؤية الجامعة التي تمنح المشروع طابعه الحضاري العالمي.

مستوى غير مشهودٍ من الحكمة يختصّ بالمعنى المقصود لوجود الشيء وترتيبه في الكون؛ لا يكشفه الرصدُ والتجربةُ والاستدلالُ المشترك، ويُعرَف بالوحي (أي رسالة الصانع). أمّا الحِكمة الظاهرة فتُنال بالمشترك.

الحِكمة التكامليّة رؤيةٌ فلسفية تُنظّم صلة الإنسان بمصادر المعرفة عبر تصنيفها إلى مصادر عامة (العقل، التجربة، المعرفة الحضورية) ومصادر خاصّة (الوحي، الكشف، العلم التخصّصي). تُدار العامة بآلية العقلانية التكامليّة لضبط ما هو مشترك وقابل للتحقّق، ويُحفَظ استقلال العلم التجريبي ويُستكمل بمنهج العلم التجريبي التكاملي الذي يوسّع أدوات الرصد والاختبار داخل المشترك الإنساني. وتُحال الخاصة إلى النقدية الوجودية لتنقيتها قبل أي توظيف. وتعمل الحِكمة التكامليّة على ربط القوانين والأنماط الظاهرة بغاياتها ومعانيها الظاهرة كما تُستدلّ عقلانيًا ووظيفيًا من الوقائع المشتركة، دون انتقالٍ إلى البواطن التأويلية؛ وبذلك تُوجّه إعادة بناء المجتمع والمؤسّسات على أساس الوظيفة الوجودية والحقوق الوجودية.

«الحِكمة الظاهرة» هي مجال النظر في الواقع المشهود بما يثبت عبر الملاحظة والتكرار التجريبي والانضباط المنطقي، لا بما يُفترض باطنيًّا. موضوعها القوانين الطبيعية والخصائص التكوينية القابلة للاختبار، وضمنها يُقرأ الدور/المهمّة التكوينية لكلّ موجود بحسب موقعه وعلاقاته الملحوظة داخل المنظومة. حدودها وانضباطها: لا تتناول «الغايات/المقاصد» لأنها بحث باطني خارج الظاهر؛ لا تفترض اتّصالًا بالصانع يحدّد الأهداف؛ تلتزم بما يدلّ عليه الظاهر فقط؛ لا تُقرّ بفكرة «قوانين اجتماعية» ملزِمة؛ فالأنماط الاجتماعية مجرّدُ وصفٍ رخو متغيّر (من «العلوم الناعمة»)، يُستأنس به وصفيًّا ولا يصلح معيارًا تأسيسيًّا؛ لا تُدخل مصادر خاصّة؛ وأيّ استحضارٍ لها إن لزم يمرّ أوّلًا عبر النقدية الوجودية ثم يُترجم إلى لغة المشترك. مخرجاتها تُستخدم لبناء نماذج قابلة للاختبار في الطبيعة، وتغذّي تحديد الوظيفة الوجودية في حدود الظاهر فقط. وفي مقابلها الحِكمة الباطنة تحتاج آليات أخرى للوصول إليها.

«الخِلافة الوجودية» هي توصيفٌ لدور الإنسان الوظيفي التكويني كما يدلّ عليه الواقع المشهود: كائنٌ ذو وعيٍ وعقلٍ وإرادةٍ وقدرةٍ على التعلّم والابتكار يمارس مسؤوليةَ تنسيق أثره على الطبيعة والمجتمع بما ينسجم مع انتظام الظواهر. يُفهم هذا الدور داخل إطار الحِكمة الظاهرة وبالاستناد إلى الوظيفة الوجودية والمهمّة الوجودية للفرد، وتؤمّنه الحقوق الوجودية بوصفها شروطًا تمكينية. وفي المستوى التفسيري العام يعمل ضمن الرؤية الكونية التكامليّة التي تقرأ وحدة القوانين والانتظام الطبيعي قراءةً توحيدية داخل حدود الظاهر، من غير خوضٍ في البواطن العقدية.

رؤيةٌ كونيةٌ علميّةٌ توحيدية تدرس الواقع المشهود بما فيه من انتظامٍ طبيعي وخصائص تكوينية وترابطاتٍ قابلة للرصد والاختبار، وتُفسِّره بوصفه نسيجًا موحَّدًا؛ ومن وحدة النظام والقوانين تُستخلص قراءةٌ توحيدية داخل إطار العلم المشترك، مع الالتزام بطبقة الظاهر أي الحِكمة الظاهرة دون خوضٍ في البواطن أو تفاصيل عقدية.

العقلانية التكاملية هي الأداة الإدراكية التي لا يمكن فهمها إلا من خلال تشخيص مشكلة البصائر أولًا. فالبصيرة، بطبيعتها، عدسة غير محايدة ومتحيزة تشوّه الرؤية. هنا تأتي العقلانية التكاملية كعدسة بديلة، قادرة على تحييد أثر البصائر وإعادة بناء الإدراك بالاعتماد فقط على مصادر اليقين المشتركة (الحس، العقل، التجربة العامة). وبذلك تُنتج لغة تحليلية عالمية محايدة، يمكن استخدامها في النقاشات العابرة للثقافات لبناء أرضية معرفية مشتركة.

العلوم التأسيسية ليست حقلًا علميًا تقليديًا، بل بارادايم علمي شامل يمثل تحوّلًا في مسار الفكر الإنساني. فهو لا يضيف نظرية جزئية، بل يعيد بناء العلاقة بين المعرفة والوجود، ويضع للإنسان أولويات جديدة منطلقها حقوقه الوجودية ووظيفته الكونية.

يرتكز هذا البارادايم على أربعة مرتكزات كبرى:

الإطار المعرفي التكاملي: لتنظيم العلاقة بين مصادر المعرفة على أساس المشترك الإنساني وتحقيق التكامل المعرفي.

العقلانية التكاملية: كأداة تحليل عقلية مشتركة، عالمية ومحايدة.

المنهج العلمي التكاملي: لتطوير علوم إنسانية صلبة، منتجة، وذات قابلية تشغيلية.

المنهج التأسيسي: كفتح علمي يترجم الحقوق الوجودية إلى نظم مرجعية عادلة.

بهذه المرتكزات، تمنح العلوم التأسيسية الأفراد والأمم القدرة على تحويل مشاريعهم الفكرية أو الثقافية إلى مشاريع حضارية قابلة للتداول العالمي، وتقدّم إطارًا يوازن بين العمق الفلسفي والدقة العلمية والتطبيق المؤسسي.
وتبرز قيمتها في كونها إسهامًا نوعيًا يتجاوز المشاريع الفكرية السابقة، لأنها لا تكتفي بالوصف أو النقد، بل تقترح أدوات عملية لبناء لغة مشتركة للعدل والحرية والكرامة الإنسانية، بما يجعلها أفقًا حضاريًا جديدًا في البحث العلمي المعاصر.

«الفردانية التأسيسية» تُثبّت أنّ الإنسان فردٌ متميّز بقدرةٍ على التعلّم من التراكم المعرفي والإبداع وصناعة ذاته، وأنّه في الكون صاحبُ مهمّةٍ وجوديةٍ خاصة يرسم لتحقيقها مسارَه الحرّ. لا تُساوي الفرد بالجماعة ولا ترفعه عليها؛ بل ترفض أن يُذوَّب في الكلّ أو يُصادَر قرارُه. يُقاس حالُه بما يُنجزه هو، لا بما يحقّقه غيره؛ فهو بطل قصته، والآخرون ثانويون فيها كما هو ثانويّ في قصصهم. ويقتضي ذلك صيانةَ استقلال قراره ومسؤوليته ومنع أيِّ هيمنةٍ تُعطّل أداؤه لمهمّته.

«القيمة الوجودية» هي التقديرُ الأصلي لمكانة الفرد بوصفه مكلّفًا بمهمّةٍ تكوينية، وتظهر في بعدين: قبليّ: قيمةٌ مُنحَةٌ للفرد من حيث تعيُّنه لأداء مهمّةٍ وجودية، لا تفاضلَ فيها سوى بإنسانيته. وبعديّ: قيمةٌ يَبلغها الفرد بقدر ما ينجز من مهمّته عبر مساره الحرّ. وهي كذلك ذات بعدٍ أفقيّ ممتدّ (لا يقتصر على مرحلة الدنيا) وبعدٍ عموديّ قيميّ (لا تنحصر نتائجه في الأثر المادّي). وعليه، فإعاقةُ الفرد عن أداء مهمّته هو انتقاصٌ لقيمته الوجودية.

المقصود بـ«المشترك لدى البشر» ليس البعد الإنساني العام (humanity)، بل ما يشترك فيه كل البشر من قواعد إدراك تقوم على المنطق والمصادر المعرفية العامة (الحس المباشر، العقل، التجربة الإنسانية). ما يعتمد على مصادر خاصة – مثل الدين أو الكشف – قد يكون مقبولًا لدى جماعة ومرفوضًا لدى أخرى، فيفقد صفة الاشتراك. أما المشترك لدى البشر فهو الأساس المحايد الذي يمكن أن ينطلق منه الجميع دون استثناء.

يبلغها بعض الناس بسبب ظرفٍ أو انخراطٍ مخصوص؛ لتعميم مضامينها عالميًا يُشترط عدمُ التعارض مع ما يثبته الوصول العامّ، وصياغتُها بلغةٍ قابلةٍ للتحقّق، وتعليقُ ما يتعذّر ترجمته.

مصادر متاحة للجميع بلا انخراطٍ خاصّ:

• العقل: إدراكٌ وتحليلٌ واستدلالٌ يقوم على القواعد المنطقية المشتركة.
• الحس/المعرفة الحسيّة: ما يُدرَك بالحواس مباشرة ويُتحقَّق منه بإعادة الملاحظة والتحقق الحسيّ.
• المعرفة الحضورية المشتركة: بدهيّاتٌ حضوريةٌ عامة يشترك فيها الجميع، مثل علم الإنسان بوجوده وبوعيه وبامتلاكه إرادةً حرّة (ولا يدخل فيها الألم لأنه غير قابل لتحقق الغير).

«المهمّة الوجودية» هي تقريرُ أنَّ للإنسان مهمّةً أصيلة في هذا الكون؛ تقوم على ركنين: تميّز الإنسان التكويني: قدرته على التعلّم من التراكم، والإبداع، وصناعة ذاته بإرادة حرّة، بما لديه من عقلٍ ووجدانٍ ووعيٍ وقواعد منطقية وحواسّ. وحكمة الوجود وقصديّته: قبولُ أن الكون لم يوجد عبثًا؛ ومن ثمّ فللإنسان هدفٌ وجودي ينهض به. وبناءً على ذلك، يرسم كلّ فردٍ مسارَه الخاص ويصنع حقيقتَه بذاته، مستندًا إلى ما يتيسّر له من معارف عصره.

النقدية الوجودية هي الآلية التي تتعامل مع المصادر المعرفية الخاصة (الدين، الكشف، العلم التخصصي…) التي لا يمكن تقييمها مباشرة بالعقلانية التكاملية. وظيفتها ليست إنتاج يقين جديد، بل تصفية هذه المصادر وفق معيار: ما ينسجم مع العقلانية التكاملية يُقبل كاحتمال، وما يخالفها يُرفض. وبذلك تعمل كأداة نقد وغربلة، لا لإثبات صدق المعلومة، بل لمنع ما هو غير مقبول عقلانيًا من النفاذ إلى المنظومة المعرفية. إنها تكمّل العقلانية التكاملية، حيث تبني الأولى المعرفة المشتركة بينما تقوم الثانية بحمايتها من الانحراف.

«الوجودية النقدية» تجمع بين: وجوديّة: تعريف الإنسان وسائر الموجودات وفق وظيفتها التكوينية الظاهرة داخل المنظومة، دون افتراض بواطن. ونقديّة معرفية: لا يُقبل من المضامين إلا ما يثبت في المشترك؛ تُدار المصادرُ العامة بالعقلانية التكامليّة، وتُنقّى المصادرُ الخاصّة بالنقدية الوجودية قبل أي توظيف. بهذه الصيغة تُثبّت مسؤوليةَ الفرد ومعنى فعله ضمن حدود الظاهر القابل للتحقّق.

تُعرَّف «الوظيفة الوجودية» بأنها الموقع الوظيفي التكويني للموجود داخل المنظومة؛ أي ما يؤدّيه فعلًا في النظام تبعًا لخصائصه البنيوية ومميّزاته وعلاقاته ببقيّة الموجودات. يَدرس العلم الواقع كما يَكشف القوانين الفيزيائية، ويرى أيضًا أدوار الموجودات في المنظومة بوصفها ظواهر قابلة للرصد والتحقّق. وعند النظر إلى الإنسان خاصّة، نحدّد وظيفته التكوينية من صفاته ومميّزاته الفارقة عن سائر الموجودات (دون إدخال قراءات بعديّة أو اجتماعية أو سياسية). لا تفترض «الوظيفة الوجودية» غايةً ميتافيزيقية، ولا تبحث في البواطن؛ إنما تضبط الدور الظاهر المستفاد من الواقع. ومن هذا الضبط تُؤسَّس الحقوق الوجودية: حقوقٌ تحفظ هذه الوظيفة وتمكّن الإنسان من أدائها، فتغدو معيارًا لتنظيم المعرفة والمؤسّسات وتمييز ما يَخدم الوظيفة عمّا يَحرفها.

معيارُ قبولٍ عامّ يقوم على أدلّةٍ قابلةٍ للتكرار والتحقّق المستقل واتّساقٍ منطقيّ، مع التصريح بهوامش الخطأ وتحديثِ النتائج عند ورود معطياتٍ أقوى. يختلف عن اليقين الذاتي/العقدي، ويُستعمل لقياس صلاحية تعميم ما يأتي من خارج الوصول العامّ.

كلمة "تأسيسي" تصف كل ما يُبنى مباشرة على الحقوق الوجودية كأساس ثابت.
تُستخدم في سياقات مثل "المجلس التأسيسي"، "الدولة التأسيسية"، و"المنهج التأسيسي".
معناها أنها تقف فوق السياسة الظرفية، لتضبط القواعد الأولى التي تحمي الكرامة والحقوق والوظائف الوجودية للإنسان.

البصيرة ضرورية للإنسان لفهم الواقع، لأنها أداة تحليلية تبني تقييمها على ما لدى الفرد من مخزون معرفي وثقافي وعلمي وتجريبي. لكن هذا المخزون ليس كله صحيحًا، فينعكس على إدراكه ويجعل رؤيته متحيزة ومحدودة بزاوية معينة؛ لذلك تُسمى «حجاب البصيرة». الإنسان لا يمكن أن يعيش دون بصيرة، لكنه يحتاج إلى النقدية الوجودية لتصفيتها من الشوائب، ويحتاج أحيانًا إلى العقلانية التكاملية لتجاوزها كليًا عندما يبحث بلغة معرفية مشتركة بين جميع البشر.

حين تكون البصيرة جزءًا لازمًا للتعامل مع الوحي أو الكشف أو العلم التخصّصي، تُخضَع لمصفاةٍ منهجية: تشكيكٌ منهجي، عزلٌ نقدي، إعادةُ تقييمٍ للموروثات، وكسرٌ للانحياز؛ ولا يُدمَج إلا ما لم يتعارض مع ما يثبته العقلُ والحسُّ والمعرفةُ الحضورية ويمكن صياغته بلغةٍ قابلةٍ للتحقّق.

«وجودي» وصفٌ محايد يدلّ على تناول الشيء في مستواه التكويني الأوّل بما هو أوسع من حدود المادة، من غير إدخال مباحث ميتافيزيقية. يُستعمل لتمييز أوصاف مرجعية تسبق التفاصيل الطبيعية والاجتماعية، كما في: الوظيفة الوجودية، المهمّة الوجودية، القيمة الوجودية، الحقوق الوجودية.