التصنيف المنهج العلمي التكاملي

أظهرت المقالتان السابقتان أنّ الاقتصار على القوانين الفيزيائية ولّد أزمة في العلوم الإنسانية، وأن إدخال بعدٍ ملاحظاتيٍّ إضافي هو انتظام الأدوار يعيد للتفسير العلمي شموله. لكن يبقى السؤال المحوري: كيف تتحوّل هذه الملاحظات إلى إلزامٍ معياري دون الخروج من العلم؟
الإجابة تتأسّس على أن ملاحظة الوظائفية هي علميًا تحديدٌ لمميّزات الموجود؛ وعند الإنسان تتبدّى في عقله وإبداعه وإرادته الحرّة. إن الاعتداء على هذه المميّزات يُعطّل وظيفته، ومن هنا يُستنتَج أصل الحقوق الوجودية بوصفها شروطًا ضرورية لأداء المهمة. هذا الاستنتاج العلمي يظل منضبطًا ضمن ما قرّره الإطار المعرفي التكاملي في التفريق بين دائرة العلم التجريبي وسائر الدوائر.

المعضلة ليست في أدوات القياس أو الملاحظة العلمية، بل في قصر النظر الذي اعتبر أن الظواهر لا تُدرَس إلا من زاوية ميكانيكية–فيزيائية. هذا القصر أهمل انتظام الأدوار والوظائفية، رغم أنها انتظامات قابلة للرصد. الإشكالية إذن: كيف يمكن أن يصبح البعد الوظيفي جزءًا أصيلًا من البحث العلمي، فيمنح العلوم الإنسانية صرامة شبيهة بالعلوم الطبيعية؟
(وقد سبقت الإشارة إلى هذا القصور في مقالة أزمة العلم المعاصر، حيث عُرضت جذور الأزمة في البرادايم المادي).