أزمة العدالة المعيارية لا تتعلق بغياب المحاولات، بل بغياب الأساس المشترك الذي يُلزم الجميع.
فقد نشأت أغلب المنظومات المعيارية من مقدمات خاصة، جعلتها صالحة ضمن بيئتها، لكنها عاجزة عن التحول إلى أساس عام جامع. النتيجة أن الأفراد عاشوا في فراغ معياري: محاصرون بالتزامات داخلية، لكن بلا ضمان لحقوقهم في الفضاء الأوسع.

غياب هذا الأساس خلق فراغًا مزدوجًا:

• الديني يجد نفسه محصورًا في مقبولاته الخاصة.

• وغير الديني يكتفي بتوافقات سياسية هشّة لا تؤسس للعدالة.

الأخطر أن المنظومات المختلفة فرضت التزامات، لكنها لم تضمن حقوقًا وجودية. فالإنسان قد يُلزم بمعايير مذهبه أو جماعته، لكنه يبقى بلا حماية حقيقية في المجال العام، حيث تُدار الحياة المشتركة. لذلك وجد كثيرون أنفسهم يطالبون بالدولة المدنية ظنًا أنها الحل، ليكتشفوا أنها، بخلفيتها الحداثية، أعادت إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة، حيث بقي الفرد مجرد تابع للطبقة السياسية.

الحل الذي تقترحه العلوم التأسيسية هو التمييز بين:

• المنظومات الأخلاقية: وهي اختيارية، تنتمي إلى جماعات أو ثقافات خاصة.

• المنظومة المعيارية: وهي ملزمة للجميع، ولا يمكن بناؤها إلا على المشترك الإنساني.

هذا المشترك لا يُستخرج من مصادر خاصة، بل من الحقوق الوجودية: أي الحقوق التي تُستنتج عقلانيًا من وظائف الإنسان الأساسية، ويمكن البرهنة عليها بلغة علمية تكاملية مشتركة. (انظر أيضًا: من الحقوق الوجودية إلى تصميم النظم).